شيرين عبادي

روزآنلاين:
در هفته هاي گذشته، خبرهاي جديدي از تشديد فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران منتشر شده است. فرآيندي که البته، معلوم نيز نيست که چه مرجع و نهادي متولي و مسوول مشخص آن در ايران است.

دولت ايران، اخيراً يکي از شرکت کنندگان اجلاس جامعه اطلاعاتي در تونس بوده است. اجلاس بزرگي که در آن، 46 رئيس دولت، 197 نخست وزير و وزير و 1508 نماينده از 92 سازمان بين المللي معتبر حضور داشتند.

در پايان اين اجلاس، نمايندگان 174 کشور دنيا در سندي تعهد کردند که به تحقق بلند مدت و همه جانبه تصميماتي که در دو اجلاس جامعه اطلاعاتي ژنو و تونس به تصويب رسيده است کاملاً پاي بند باشند. آنان متعهد شده اند تا در جهت ساختن جامعه اطلاعاتي “مردم محور، فراگير و توسعه گرا” که در آن هر کس بتواند اطلاعات و دانش را توليد و مصرف کند نهايت تلاش خود را به کار گيرند. نمايندگان کشورها، همچنين به طور مشخص متعهد شده اند تا اقدامي خلاف آزادي عقيده و بيان در اينترنت انجام ندهند و در جهت رفع محدوديت هاي جامعه اطلاعاتي بکوشند.

اين در حالي است که پيش از برگزاري اجلاس تونس، سازمان هاي غير دولتي جهان نيز در واکنشي مستقل، تلاشي گسترده را براي انعکاس ديدگاه هاي جامعه مدني جهاني در اجلاس مزبور آغاز کرده بودند. تلاشي که جهت گيري آن، دفاع از ديدگاه هاي نمايندگان جوامع مدني کشورهاي مختلف جهان، در مقابل ديدگاه هاي نمايندگان سياسي دولت ها بود که در موارد بي شمار، ميل به کنترل و سانسور صداهاي مستقل برخاسته از جوامع خود دارند.

سازمان هاي غير دولتي، در راستاي همين تلاش بود که برنده ايراني جايزه صلح نوبل را به عنوان نماينده خود براي سخنراني در جلسه افتتاحيه اجلاس تونس انتخاب کردند. در اين سخنراني که پس از سخنان دبير کل سازمان ملل متحد به انجام رسيد، من بخشي از گفته هاي خود را به طور ويژه به بحث فيلترينگ اختصاص دادم و اين بحث، سپس با اشارات متعدد ديگر شرکت کنندگان در اجلاس به لزوم مقابله با سانسور اينترنتي ادامه يافت. در چنين فضايي بود که تعهدات دولت ها براي پرهيز از اعمال سانسور در فضاي اينترنت، مورد تاکيد اجلاس تونس قرار گرفت. تعهدي که به بيان دقيق تر، شامل پرهيز از اقداماتي چون فيلترينگ و هر گونه اقدام باز دارنده جوامع بشري از دسترسي به اطلاعات بر روي اينترنت مي شود.

نهايت آن که، نه روح توافقات و بحث هاي اجلاس ژنو [2003] و تونس [2005] در مورد جامعه اطلاعاتي و نه تعهدات مشخص رسمي دولت ها در دو اجلاس مزبور، اجازه محدود سازي سايت هاي اينترنتي منتقد دولت ها با تونسل به ابزارهايي چون فيلترينگ را نمي دهد. دولت ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.

همان طور که پيشتر نيز تأکيد کرده ام، ما مي توانيم در مجامع بين المللي شرکت نکرده و توافقات جهاني را امضا نکنيم. اما اگر چنين کاري را کرديم، اين کار براي ما تعهداتي را ايجاد مي کند که لازم الاجرا خواهند بود.

اين، واقعيتي ساده است که دولت ها، نمي توانند در جهان امروز آن را ناديده بگيرند.