مانیفست جمهوریخواهی
اکبر گنجی
روش بحث ما در این بخش متكی به نظریه هنجاری است. نظریه هنجاری، از منظر فلسفی، به دنبال گزارههای اخلاقی راهنماست و در كاربرد عینیاش، درپی درك تبعات و دلالتهای گزارههای اخلاقی برای رفتار واقعی سیاسی است. نظریه سیاسی هنجاری طریقهای برای گفت و گو پیرامون نهادها بویژه آنهایی كه مربوط به كار برد قدرت عمومی هستند، و نیز رابطه میان افراد و آن نهادها، میباشد. این نظریه، توجیهاتی را كه برای ترتیبات سیاسی موجود ارائه شده و همچنین میزان توجیه پذیری دیگر ترتیبات ممكن را مورد بررسی قرار میدهد. بنیانهای اخلاقی دولت مهمترین موضوع مورد علاقه این نظریه میباشد. در این چارچوب، مسأله اهداف جنبش اصلاحطلبی را دنبال خواهیم كرد:
1ـ جنبش اصلاحطلبی معطوف به كدام اهداف است؟ اگر هدف اصلی این نهضت ایجاد نظامی مردم سالار باشد، مردمسالاری همان دموكراسی یا جمهوری تمامعیار است . این گزاره را به صورت شرطیه بیان كردیم، چرا كه به گمان برخی جنبش اصلاحطلبی معطوف به كار آمد كردن و تقویت نظام جمهوری اسلامی بدون دموكراتیزه كردن دولت و جامعه است. برخی دیگر بر این گمانند كه اصلاحات یعنی حل مسأله بیكاری و مبارزه با فساد اقتصادی. برخی دیگر اصلاحات را به ورود چپها به حكومت و تقسیم عادلانه قدرت بین دو جناح راست و چپ، تقلیل میدهند. حال اگر فرد یا گروهی بر این تصور باشد كه جنبش آزادیخواهی معطوف به ایجاد نظامی مردم سالار است، در این صورت ما مدعی هستیم كه مردمسالاری همان دموكراسی است كه در ایران در شكل سازمانی جمهوری تمام عیار، بهتر از دیگر اشكال، ظاهر میشود.
1ـ1ـ بر مبنای روح افزونخواهی قدرت، قدرت آنانی را كه اعمال قدرت میكنند وامی دارد تا اعمال آن را بسط دهند. قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال میآورد. لذا جمع آمدن وظایف سه گانه (قانونگذاری، اجرا و قضاوت) در ید قدرت یك تن، متضمن خودكامگی است. توزیع قدرت شرط لازم التیام جراحات جباریت است. تجمع همه قدرتها در دست یك تن، امكان دادگری و انصاف را از او میستاند. خودكامگان، حتی اگر بخواهند نمیتوانند عادل باشند. اجرای عدالت توسط فردی كه دارای قدرت مطلقه است، ناشدنی است. قدرت نامحدود با عدالت تعارض دارد. این گمانی باطل است كه قدرت نامحدود را به فردی عادل بسپاریم تا حكومت عدل مستقر شود. به محض اینكه فردی قدرت مطلق را در دست گرفت، اولین چیزی را كه از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است. این مسأله الزاماً ناشی از بدخواهی دارندة قدرت مطلق نمیباشد. اگر عدل را استیفای حقوق تعریف كنیم، آن كس كه قدرت مطلق دارد، قدرت تعریف حقوق را نیز دارد. آنگاه حقوق را آن گونه كه خود میخواهد یا عادلانه میپندارد، تعریف خواهد كرد. بنابراین در قدرت مطلقه، حاكم، معیار بیرونی عدل را از دست میدهد و خود معیار عدل میشود. در چنین شرایطی، برای قادر مطلق (حاكم)، عدل از منظر دیگران، مفهومی ندارد. این است كه گفته میشود وقتی همه قدرتها به كسی داده شد، قدرت عدالت ورزی از او گرفته میشود. در عین حال، نمیتوان هیچ انسانی را «آنقدر خوب» به حساب آورد كه به هیچ وجه از قدرت مطلقه و فرمانروایی گستردة دولت سوء استفاده نكند. یكی از مهمترین ارزشهای اخلاقی، مهار كردن حكومت خودسرانه و محدود ساختن ترسی است كه حكومتها میتوانند در دل شهروندان بیفكنند.
1ـ2ـ اصل تفكیك قوا برای مهار، محدود كردن، متعادل كردن و كارآمد ساختن دولت است. براساس این اصل:
1ـ2ـ1ـ حكومت باید سه شاخه شود و هر یك از شاخهها یكی از وظایف تقنین و اجرا و قضا را به عهده گیرند.
1ـ2ـ2ـ هر شاخه باید محدود و مقید به وظایف خود باشد و مجاز نیست در وظایف آن دو دیگر دخل و تصرف كند، مگر بالعرض، یعنی در بعضی موارد انجام وظایف یك قوه توسط قوه دیگر، كارآمدتر و دقیقتر است. مثل تهیه آئیننامههای اجرایی توسط قوة مجریه كه در واقع وظیفه قوه مقننه است. یا دیوان اختلافات روابط كار كه وظیفه قوه قضاییه است ولی قوه مجریه انجام میدهد.
1ـ2ـ3ـ افراد شاغل در هر سه بخش باید جدا باشند، هیچ فردی مجاز نیست در آن واحد در بیش از یك شاخه كار كند.
1ـ3ـ وظایف اجرائیه و قضائیه، نسبت به قوه مقننه، ضرورتاً تبعیاند: قوه اجرائیه به این سبب اجرائیه است كه باید قوانین مصوب پارلمان را اجرا كند و قضاییه به این دلیل قضاییه است كه وظیفهاش داوری و فصل خصومت میان شهروندان و نیز میان شهروندان و حاكمان براساس قوانین پارلمان است.
1ـ4ـ نظام نظارت و كنترل (checks and Balance System) : ممكن است هر یك از قوا از حدود قانونی مصوب قانون اساسی تجاوز نمایند و راه خودكامگی در پیش گیرند. چه كسی یا چه نهادی باید پاسدار قانون اساسی باشد و مانع از تجاوز قوا گردد؟ اگر گفته شود قانون اساسی نیازمند یك یا حتی چند نهاد نگهبان قانون اساسی است، در آن صورت این پرسش مطرح میشود كه چه كسی باید مواظب نگهبانها باشد؟ نمیتوان نگهبان یا نگهبانان قانون اساسی را كه ضرورتاً ماهیتی مافوق آن دارند، توسط مرجع قانونی دیگری مهار و در صورت تخطی مجازات كرد. لذا هر یك از قوا باید وسایل اعمال نفوذ و نظارت بر دیگر قوا را در اختیار داشته باشد. ساخت درونی نظام جمهوری چنان است كه هر قوه توسط قوای دیگر تعدیل میشود، یعنی با نصب یك مرجع قانونی در همان سطح. از این رو به هیچ وجه به عاملی كه از برون اعمال نظارت كند، چیزی مثل نگهبان قانون اساسی، نیازی نیست.
انسانشناسی جمهوری مدعی است كه نه فقط انسان كامل وجود ندارد، بلكه تمام آدمیان، كاملاً انساناند و لذا جایزالخطا و جاهطلب. قانون اساسی جمهوری برای مهار خودكامگی آدمیان جاهطلب و خطاكار طراحی شده است. یعنی اصول آن باید آنچنان دقیق، صریح، روشن و شفاف باشد كه مانع از آن شود كه متخلفان با استفاده از مفاهیم گنگ، مبهم و كشدار بتوانند راه خودكامگی و فساد در پیش گیرند.
بر این اساس، نظام نظارت و كنترل این موضوع را بدیهی فرض میكند كه كارگزاران قوای مختلف در پی حفظ و توسعه قدرت خویش خواهند بود. از آنجا كه هر حوزه حكومتی، اختیار دخالت در بخشی از وظایف اصالتاً محول شده به حوزة دیگر را در اختیار خواهد داشت، چنانچه حوزة اخیر از حدود خود تخطی نماید ضربهای به قدرت آن حوزه وارد خواهد شد. پس، با این فرض كه تمام شاخهها به حفظ و بسط قدرت خود میل دارند، هر كدام لاجرم از تجاوز به قلمرو دیگری، به علت ترس از مقابلة به مثل و خسارات احتمالی آن پرهیز میكنند. در نظامهای دموكراتیك، نظارت متقابل قوا منجر به محدودیت متقابل میشود. مانند حق وتوی رئیس جمهور یا كنترل قضایی.
1ـ5ـ در جمهوری مدرن به عنوان نظامی كاملاً وكالتی، هیچ قدرتی از انتخاب مستثنی نیست. حكومت جمهوری، به موجب تعریف خود، ایجاب میكند كه تمامی حكومتگران به طور ادواری تابع انتخاب مجدد باشند و در جریان هر انتخابی امكان بركناری آنان، در جریان رقابتی تمامعیار، وجود داشته باشد. انتخاب ادواری و بدون استیناف تكلیف زمامداران را روشن میكند.
1ـ5ـ1ـ همه شهروندان بالغ حق دارند در انتخابات مشاركت كنند: حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن.
1ـ5ـ2ـ هیچ فردی را نمیتوان به دلایل اعتقادی ـ سیاسی ـ مذهبی ـ نژادی از امكان شركت در انتخابات و حق انتخاب شدن برای مناصب حكومتی محروم كرد.
1ـ5ـ3ـ قاعدة جمهوری حكم میكند كه تمامی مناصب در قوای مختلف انتخابی باشد، و انتصابی بودن استثناء باشد.
1ـ5ـ4ـ حاكمان باید از طریق سازوكارهای سیاسی (یعنی رأی مخفی، انتخابات در فواصل منظم، رقابت نامزدان با یكدیگر، و مبارزه میان جناحها) در برابر مردم تحت حكومت، پاسخگو و مسئول باشند. هیچ چیزی جز این سازوكارها، وسیلة رضایتبخشی برای گزینش و تفویض اختیار و كنترل تصمیمهای سیاسی در اختیار شهروندان نمیگذارد. به یاری این وسایل ایجاد تعادل بین اقتدار و آزادی امكانپذیر میشود.
1ـ5ـ5ـ افكار عمومی از طریق هیأت منصفه غیرحكومتی (مركب از شهروندان) درباره مجرم بودن یا نبودن متهمان در كلیه جرائم تصمیمگیری میكنند. عقل عرفی ملاك قضاوت است.
1ـ6ـ جمهوریهای مدرن متكی به حقوق بشرند. پیوند بسیار مستحكمی بین مفهوم جمهوری و ایدة جهانی حقوق بشر وجود دارد. اساساً جمهوری مدرن یك تنظیم قانونی برای رعایت حقوق بشر و شهروندان است. جمهوری غیرملتزم (التزام نظری و عملی) به حقوق بشر، جمهوری مدرن نیست. نظام جمهوری (دموكراتیك) جامهای است كه در حد قد و قامت «انسان محق» دوخته شده است و دولت مطلقه جامهای است كه در اندازة «انسان مكلف» دوخته شده است.
1ـ7ـ جمهوری مدرن از نظر ایدئولوژیك بیطرف است. در این جمهوری، براساس فرایند تفكیك ساختاری ـ كاركردی، نهاد دولت از نهاد دین متمایز شده است. از منظر نظری نیز استدلال میشود كه نه دین دولتی، دین است و نه دولت دینی، دولت. مردمسالاری دینی (جمهوری دینی) مفهومی پارادوكسیكال است. نكته مهم این است كه دولت حق دخالت در دین را ندارد ولی دین مثل هر نهاد دیگر جامعه مدنی میتواند در سیاست جاری (یعنی حكومت كردن، نه نظریهپردازی سیاسی) دخالت كند و انتقادات خود را علناً بیان كند. یا حتی الهامبخش سیاست باشد (در مقام نظر و تئوری) اما اگر نهاد دینی بهعنوان نیرویی سیاسی وارد مبارزات سیاسی شد (مثل احزاب دموكرات مسیحی) باید از قاعده كلی ناظر بر جمهوری تبعیت كند. دولت، شرط لازم و ضروری تأسیس هر ملت ـ كشوری است. كشور بدون دولت، كشور نیست ولی كشور بدون دولت دینی یا دین رسمی قابل تصور و تصدیق است. تقریباً همه كشورهای كنونی فاقد دولت دینی و بسیاری فاقد دین رسمیاند. در هر كشوری ادیان مختلفی وجود دارد. لذا مقتضای عدالت آن است كه دولت نسبت به ادیان مختلف بیطرف باشد و جانب یكی را نگیرد. به این معنا كه هیچ حق و تكلیف سیاسی را بر مبنای رأی فرقهیی از فرقههای دینی بنا ننهد. در جمهوریهای مدرن نه دین مبنای مشروعیت حكومت و فرمانروایی سیاسی است و نه احكام شریعت مبنای قانونگذاری در حوزة عمومی. جمهوریهای مدرن حق ناحق بودن (یعنی حقهای غیردینی را) را به رسمیت میشناسند و به روی كثرتگرایی معرفتی و پلورالیسم ارزشی راه میگشایند. پلورالیسم آدمیان را به پیجویی تنوع وامیدارد. جمهوریهای لیبرال – دموكراسی بیش از هر جامعة دیگری تنوع را پاس میدارند و در خود جای میدهند. خودمختاری انسانی و خودآفرینی افراد برای جمهوریهای مدرن بسیار مهم است (آندیویدوالیسم). لازمة خودمختاری این است كه حكومتها از تحمیل نوع خاصی از «زندگی خوب و خیر» به شهروندان پرهیز كنند. باید شرایطی فراهم شود كه شهروندان امكانهای انتخاب و فرصتهای انتخاب متعددی برای خلق زندگیشان داشته باشند. اجازه دادن به هر شهروند كه آن زندگی را كه فكر میكند برایش از همه بهتر است بسازد، راهی است برای آنكه خودمختاری او تأمین شود. پلورالیسم ارزشی متكای این رویكرد است. بر مبنای پلورالیسم ارزشی، پایهایترین خیرهای بشری متكثر و توافقناپذیرند و در نتیجه زمانی كه در تضاد قرار میگیرند، افراد ناچار از دست زدن به انتخابهای دشوار میان آنها میشوند. اگر ارزشها متكثر و توافقناپذیر باشند، دولت حق ندارد ترتیبات سیاسی خاصی را مطلوبتر از دیگر ترتیبات سیاسی قلمداد كند و آن را بهعنوان بهترین راه برای هدایت زندگی به شهروندان تحمیل كند. مقامات حكومتی عاقلتر و داناتر از هیچ گروه دیگری از انسانها نیستند و بهتر از آنها نمیدانند كه چه چیزی را بهتر است در زندگی دنبال كنیم و برای همین نباید به آنان اجازه داد كه از قدرت دولت برای به كرسی نشاندن این نظر خودشان كه خوب و خیر و سعادت و صلاح و مصلحت و حق چیست استفاده كنند. حقیقت همانست كه در اثر جستجوی مستمر، و از طریق رایزنی جمعی در شرایط آرمانی گفتوگو، رفته رفته نقاب از رفخ بر میكشد، نه آنكه به زور از سوی دولت به مردم تحمیل میشود.
1-8- جمهوری مدرن، تنها با یك قانون اساسی است كه میتواند تأسیس گردد، و با تداوم این قانون اساسی مورد رجوع است كه میتواند حفظ شود. قانون اساسی بهعنوان نظامی كه برای ایجاد محدودیت اعمال قدرت در نظر گرفته شود میتواند بهترین حالت برای اطمینان از حكومت قوانین در مقابل خودكامگان باشد. دولت حداقلی یا كمینه (minimal-state) و حوزة عمومی گسترده از اصول مهم قانون اساسی جمهوری مدرن است. جدایی دولت از جامعة مدنی، ویژگی محوری زندگی دموكراتیك به شمار میآید.
1-9- نافرمانی مدنی: در جمهوری كاملاً مشروع نیز ممكن است برخی از شهروندان برخی از قوانین را بسیار نامشروع تلقی كنند. لذا نافرمانی مدنی یكی از اجزاء ضروری جمهوریهای مدرن است.
1-10 – عدالت پویا: در جمهوری مدرن شهروندان حق دارند نهادها را به دلیل ناعادلانه بودن طرد كنند. نظم سیاسی موجود را ناعادلانه بخوانند و بدیلی عادلانهتر به جایش پیشنهاد كنند. در جمهوری مدرن عدالت پویا به سه شكل متفاوت تعمیم مییابد: نخست، هیچ نهادی تافتة جدا بافته نیست و تك تك نهادها میتوانند مورد آزمون قرار گرفته و بهعنوان نهادهای ناعادلانه، ناحق و ناموجه محكوم شوند. دوم، هر كسی میتواند مدعی نامشروع بودن این یا آن نهاد گشته، خواستار سلب مشروعیت (حقانیت) از آن گردد. و سوم، تمامی كسانی كه در دفاع از راهحلها و بدیلهای دیگر استدلال میكنند، میتوانند برهان خویش را برپایة درستی و اعتبار آزادی و حقوق بشر استوار سازند، زیرا این دو مبین ارزشهای كلی (جهانشمول و همگانی) هستند.
1-11 – تنها راه جلوگیری از خودكامگی، اعتقاد و التزام به حقوق و آزادیهای فردی انسانها است. اگر آرمان آدمیان صرفاً به حكومت اكثریت تقلیل یابد، ممكن است گرفتار جباریت اكثریت شوند. فراموش نكنیم كه هیتلر در 1933 با رأی اكثریت مردم سر كار آمد. فاشیسم میتواند حكومت اكثریت باشد. فرق آن با دموكراسی لیبرال این است كه آزادی اقلیت را سلب میكند. هدف اصلی و نهایی، آزادی است و دموكراسی بهترین نظامی است كه ما را به مقصود میرساند. دموكراسی وسیلة مناسب و صلحآمیزی برای تحقق بخشیدن به هدف متعالی آزادی است. جای هدف و وسیله را نباید اشتباه گرفت. نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق، آزادیها و كرامت فردی انسانها شكل میگیرد نه به منظور تحقق بخشیدن به ارادة جمعی آنها (یعنی دموكراسی به معنای حاكمیت اكثریت صرفنظر از اینكه اكثریت به دنبال چه هدفی است، آرمان قابل دفاعی نیست). لذا محور اصلی قانون اساسی مطلوب باید حقوق انسانی باشد. دموكراسی قالب و چارچوبی خنثی یا رقیق از حقوق است كه در محدودة آن افراد میتوانند دركها و مفهومهای متفاوت خود از خیر را دنبال كنند. جمهوری مدرن باید به گونهای تعریف شود كه تقویتكننده آزادی و برابری مردم باشد، یعنی دولت باید به نحوی دموكراتیك سازمان یافته باشد و سیاستهایی را دنبال كند كه متحققكنندة تساهل و تسامح و آزادی وجدان برای همه شهروندان باشد، و بیرون از حوزهای بایستد كه افراد در آن برای زندگی خود برنامه میریزند و «برداشتهایشان از خیر» را دنبال میكنند.
***
آدمیان دنیای جدیدی از نظام جمهوری چنین تصویری (با اوصاف یازده گانة آن) در ذهن دارند. ولی معلوم نیست وقتی آیتالله خمینی از «جمهوری» به «همان معنایی كه همه جا جمهوری است» دفاع میكرد و میگفت: «میزان رأی مردم است»، «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری كه رأی داد، ما از آن تبعیت میكنیم… اكثریت ملت هر چه گفتند آرایشان معتبر است ولو به خلاف و یا به ضرر خودشان باشد»، «دولت اسلامی، یك دولت دموكراتیك به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور كامل است و هر كس میتواند اظهار عقیده خودش را بكند»، «در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال»؛ آیا واقعاً هیچگونه تعارضی بین جمهوری تمام عیار و نظام مبتنی بر ولایت فقیه احساس نمیكرد؟ اگر روزی مردم اعلام كردند حكومت دینی را قبول ندارند و میخواهند نظام دیگری را جایگزین آن كنند، آیا رأی و خواست آنها «معتبر» است و تغییر نظام، به نحو دموكراتیك مورد پذیرش واقع خواهد شد؟ یا با زور از این تحول ممانعت به عمل خواهد آمد؟ ظاهراً آیتالله خمینی تغییر نظام را «حق» مردم میدانست. لذا میگفت: «به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین میكند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است… چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین كنند… اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بكنیم كه قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معین كنند؟ هر كسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاص كه در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، میتوانند سرنوشت یك ملتی را كه بعدها وجود پیدا میكنند، آنها تعیین بكنند؟» بدین ترتیب نسل جدید «حق» دارد سرنوشت خود را از طریق تأسیس نظام سیاسی مطلوب خود (جمهوری تمام عیار) معین كند.
یك تفكیك مهم میتواند در زمینه دیدگاه آیتالله خمینی راهگشا باشد. نظرات ایشان به دو دوره تعلق دارد: اول. دورة تغییر رژیم پیشین و تأسیس نظام جدید، دوم. دورة استقرار و تثبیت نظام جدید، در تمام سال 1356 و 1357 آیتالله خمینی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمریكا و غربیان را محكوم میكرد كه چرا از رژیم ناقض حقوق بشر شاه دفاع میكنند. مگر آمریكا و انگلیس و چین و رژیم پهلوی اعلامیه حقوق بشر را امضا نكردهاند؟ پس چرا آن را در عمل نقض میكنند؟ اگر انقلاب پیروز شود، بهتر از تمامی رژیمهای موجود حقوق بشر را رعایت خواهد كرد. دوران، دوران تغییر رژیم پیشین و تأسیس رژیم جدید بود. بهعنوان نمونه این وعدهها متعلق به دوران تأسیساند: «ما میخواهیم مطابق اعلامیة حقوق بشر عمل كنیم، ما میخواهیم آزاد باشیم» ، «سرلوحة اعلامیه آزادی حقوق بشر ـ سرلوحهاش – آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون علیالسواء باشند. همه باید آزاد باشند در محلشان، در سكنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند و در مشیشان باید آزاد باشند… یك چیز خیلی خوشنمای با زرق و برقی را مینویسند، سی ماده مینویسند كه همهاش موادی است كه خوب به نفع بشر است، و یكیاش را عمل نمیكنند» ، «آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو تلویزیون، تبلیغات، این از حقوق بشر و از ابتداییترین حقوق بشر است» ، «حكومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حكومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام معنا در حكومت اسلامی است… اسلام همه حقوق بشر و امور بشر را تضمین كرده است» . «هر فردی از افراد ملت حق دارد كه مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح كند و او باید جواب قانعكننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است» ، «ما كه میگوییم به قانون اساسی عمل كنید ما مرتجعیم؟! یا شمایی كه دسته جمعی مردم را حبس میكنید، تبعید میكنید؟ سلولهای شما پر از حبسیها، از علما، از اساتید، از محترمین، از متدینین… مطبوعات باید آزاد باشد، هیچكس حق ندارد جلو قلم را بگیرد» . در این دوران نهادهای بینالمللی نگران رژیم آینده ایران بودند. ملاقاتكنندگان خارجی از ماهیت «جمهوری»ای كه قرار است در ایران تأسیس شود، سؤال میكردند. آیتالله خمینی به آنها اطمینان میداد كه حقوق بشر رعایت خواهد شد و این جمهوری مثل دیگر جمهوریهاست. بهعنوان نمونه راسل كر عضو حزب كارگر و نماینده مجلس عوام انگلیس از آیتالله خمینی میپرسد: «وضع حقوق بشر در آیندة ایران چگونه خواهد بود؟» آیتالله خمینی پاسخ میدهد: «حكومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی به اندازه اسلام ملاحظة حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام معنا در حكومت اسلامی است… زنها در حكومت اسلامی آزادند… اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین كرده است» . آیتالله خمینی خطاب به نماینده مخصوص كاخ الیزه و مدیر كل سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه میگویند: «اصل جمهوری همین است كه در مملكت شما هم هست» ولی پرواضح است كه نظام مستقر تثبیت شده، «جمهوری به همان معنایی كه در همه دنیاست» یا «جمهوری فرانسه» نیست و «مطابق اعلامیة جهانی حقوق بشر عمل» نمیكند. مرحوم مطهری، بهعنوان فردی كه تمام آثارش مورد تأیید آیتالله خمینی بود، در دوران تأسیس میگفت: «تعلیمات لیبرالیستی در متن تعالیم اسلامی وجود دارد» ، متفكران و نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر: «حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند… اصل اساسی مورد توجه این گروه این نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یك سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمیتوانند از فرد سلب كنند» ، « روح و اساس اعلامیه حقوق بشر… مورد تأیید اسلام و فلسفههای شرقی است » .
نكته مهم دیگری نیز وجود دارد كه تفاوت دوران تأسیس با دوران استقرار را روشن میكند. آیتالله خمینی در نجف در درسهای فقه حكومتی اسلام موضوع ولایت فقیه را برای طلاب مطرح كرد. ولی در طول دوران انقلاب هیچگاه مسأله ولایت فقیه بهعنوان نظام حكومتی آینده مطرح نشد. پس از همهپرسی جمهوری اسلامی، كه قرار بود مثل دیگر جمهوریها باشد، آیتالله خمینی برای اولین بار در تاریخ 23/6/1358 ولایت فقیه را عنوان كردند. یعنی در هیچ یك از سخنان ایشان، از ابتدای نهضت تا این تاریخ، حتی یكبار مفهوم ولایت فقیه بكار نرفته است. مفروض تمام جمهوریها این است كه هیچ فرد یا صنفی ذاتاً حق حكمرانی ندارد و تنها مردمند كه با رأی خود هر كس را خواستند بهعنوان حكمران برمی گزینند. ولی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، نه تنها حكمرانی «حق» فقهاست، بلكه آنها بر كلیه مردم «ولایت» دارند. در جمهوری، حاكمان، وكلای مردماند ولی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، حكمران «ولی» مردم است. جالب آن است كه حتی یك دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه وجود ندارد و هیچ دلیلی برای این امر ارائه نشده است چرا كه به تعبیر علامه طباطبائی، امور اعتباری را «با برهان نمیشود اثبات كرد» ، و به تعبیر دقیق منطقی «ما نمیتوانیم با دلیلی كه اجزاء آن را حقایق تشكیل دادهاند (برهان) یك مدعای اعتباری را اثبات كنیم» . آیتالله خمینی كه به برهانناپذیری اعتباریات وقوف كامل داشت، برای حل این معضل، ولایت فقیه را امری بدیهی معرفی كرد و گفت: «ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی كه هر كس عقاید و احكام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت» . اما همانگونه كه سالها پیش گفته شد: «ولایت فقیه، نه از برهانیات و بدیهیات عقل نظری است و نه از بدیهیات عقل عملی. اگر هم به كفایت و كارآمدی ولایت فقیه در عمل تمسك شود، آن امری است تجربی و پسینی كه پیش از تجربه نمیتوان بدان توسل نمود. به علاوه رقبا و آلترناتیوهای تجربی و آزمودة بسیار دارد (مثل دموكراسی) كه صلابت و كفایت تجربی ولایت فقیه را در بوتة آزمون میاندازد».
برخی از اصلاحطلبان، مدعی ارائه قرائتی جمهوریخواهانه از آراء آیتالله خمینیاند. گویی در دانش هرمنیوتیك هرج و مرج مطلق حاكم است و لذا هر كس مجاز به هر قرائتی، حتی كاملاً متعارض با متن، است و یا گمان میكنند دانش هرمنیوتیك مسیحا نفسی معجزهگر است كه میتواند از ته چاه اقتدارگرایی، دموكراسی و آزادی بیرون كشیده و تشنگان را سیراب كند. از آن جالبتر اینكه به صراحت میگویند ما نباید بگذاریم آیتالله خمینی در جبهه مقابل قرار بگیرد. مهم نیست كه ایشان به دموكراسی و آزادی اعتقاد داشت یا نه، ضرورتهای سیاسی ایجاب میكند كه او در جبهه دوم خرداد باشد. لذا میگوییم او جمهوریخواه، دموكرات و آزادیخواه بود. این رویكرد، استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی نام دارد، نه هیچ چیز دیگر.
***
دو مدل مشروطهخواهی و جمهوریخواهی، حاصل تجربه تاریخی آدمیان برای تأسیس نظامهای دموكراتیك در جوامع غربیاند. غربیان رفتهرفته و بطور تدریجی نظامهای دموكراتیك را از طریق اصلاحات یا انقلابات بنا نهادند. یعنی نظام دموكراتیك در شكل پیشرفته و كنونی آن، به صورت طرحی از قبل آماده وجود نداشت. این نظام به مرور تكامل یافت. مثلاً توكویل در سال 1835 مینویسد، ایالات مریلند كه توسط مردان عالی مقام بنیانگذاری شده بود اولین جایی بود كه حق رأی همگانی را اعلام نمود. ولی او هم مثل تقریباً تمام مردان (و زنان) هم عصرش به طور ضمنی فرض میكرد كه «همگانی» شامل زنان نمیشود. در انگلیس در سال 1918 به زنان 30 سال به بالا حق رای داده شد. در امریكا زنان در سال 1920 حق رای به دست آوردند. در فرانسه و بلژیك و سویس زنان پس از جنگ دوم جهانی حق رای به دست آوردند. سیاهان آمریكا در سال 1960 و در آفریقای جنوبی در سال 1990 واجد حق رأی شدند. ولی اكنون مردم هر كشوری كه به دنبال نظام دموكراتیكاند، اولاً آگاهانه این مسأله را دنبال میكنند. ثانیاً مدل پیشرفته آن را طلب میكنند.
از سوی دیگر نه مدافع مشروطهخواهی و نه مدافع جمهوریخواهی، مدعی كشف چیز تازهای نیستند. بلكه صرفاً برای حل و رفع مسائل و مشكلات جاری كشور، این مدلها را پیشنهاد میكنند. پیشرفت معرفت، از راه سلسلة بیپایانی از حدسها و ابطالها حاصل میشود. نقادی مهمترین عنصر این فرآیند است. از این جهت، دو مدل مشروطهخواهی و جمهوریخواهی، حدسهایی هستند كه از راه نقادی، تقویت یا ابطال خواهند شد. مشروطهخواهی برای خروج از بنبست سیاسی؛ جمهوریخواهی بهعنوان راه حل و رفع مسائل و مشكلات اقتدارگرایی. و هر دو برای شرایط خاص كنونی ایران.
با توجه به مقدمات یاد شده؛ نیروهای موافق، (اعم از درون حكومت و بیرون حكومت)، به اصلاحطلبان و محافظهكاران تقسیم میشوند و مخالفان به جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و سلطنتطلبان تقسیم میشوند. دربارة مشروطهخواهی، جمهوریخواهی و سلطنتطلبی به دو شیوه میتوان گفتوگو كرد. اول بحث نظری در این باره در این مدلها حاوی و حامل چه تبعات و مدلولاتی هستند و دلایل ترجیح یكی بر بقیه چیست. دوم بحث استراتژیك و گزینش یكی به عنوان استراتژی، با توجه به توان، امكانات و موازنة قوا. سلطنتطلبان بدنبال سلطنت مشروطهاند. یعنی اینكه شاه فقط سلطنت نماید نه حكومت. مشروطهخواهان بدنبال آنند كه ولیفقیه (در نهایت) بجای حكومت كردن، فقط بر امور نظارت نماید؛ یكی حكومت مشروطه با شاه را دنبال میكند، دیگری حكومت مشروطه با ولی فقیه را. بگمان جمهوریخواهان، حكومت یا سلطنت «حق» هیچ فرد، گروه، صنف و یا طبقهای نیست. مبنای حكمرانی رأی و رضایت مردم است. این رأی در رقابت تمام عیاری كه همگان حق (فرصت) شركت در آن را دارند، خود را نمایان خواهد كرد.
من هادی فرنود متولد شیراز هستم. رشته تحصیلی من فن آوری اطلاعات است اما مطالب این سایت تقریباً هیچ ربطی به IT ندارد. کلیه طالب این وبلاگ عقاید شخصی اینجانب می باشد و جنبه انتقادی دارد. در این وبلاگ از هیچ گروه سیاسی حمایت نمیشود و نخواهد شد. کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به نویسنده آن "هادی فرنود" میباشد و هرگونه کپی برداری بدون اطلاع ممنوع است!
پاسخ خود را بنویسید