هما

روز دوشنبه 8 بهمن 86، در آستانه شانزدهمین سال انتشار بی وقفه "زنان" ، هیات نظارت بر مطبوعات با لغو امتیاز ماهنامه زنان ، حکم مرگ این بانوی مطبوعات را صادر کرد.

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه خود ضمن اینکه مجله زنان را یک "نشریه تند فمینیستی" خوانده است ، ادعاي واهي خشونت عليه زنان و ناعادلانه خواندن قوانين مربوطه، سياه‌نمايي وضعيت زنان در ايران و القاي عدم وجود امنيت در جامعه و تخريب وجهه مقدس بسيج با درج توصيفات نامناسب (در قالب بازگويي با آب و تاب يك فقره جرم منافي عفت) را به عنوان دلایل لغو امتیاز این نشریه 16 ساله عنوان کرده است؛ در حالی که حتی بر اساس قانون مطبوعات فعلی که همه ما انتقادهای جدی بر آن داریم، لغو امتیاز نشریات جزو شرح وظایف هیات نظارت بر مطبوعات نیست.

این اطلاعیه نشان داد که سقف تحمل دولت مردان نسبت به طرح مطالبات زنان از حداقل های موجود نیز فروتر رفته و حتی انتشار ماهنامه زنان را نیز بر نمی تابد. نشریه ای که نه تنها نهادی مستقل برای بسیاری از زنان ایرانی از هر گروه و تفکری است، بلکه همواره کوشیده است به دور از سطحی نگری و هیاهو در چارچوب قوانین موجود با عمیق ترین و اصیل ترین روش، یعنی فرهنگ سازی، به آگاهی بخشی و طرح مشکلات و مطالبات زنان بپردازد.

در طول تاریخ معاصر مجله زنان مهمترین نقطه ثقلی است که بدون تعصب و جانبداری از راه و روش خاصی، همت خود را برای کاهش فاصله ها و افزایش همدلی و همگرایی میان زنان متمرکز ساخته است. به شهادت خوانندگان این مجله، " زنان " با جوشش مستمر خود طی 152 شماره، سرچشمه آگاهی بخشی دختران و مادران و مادر بزرگان این مرز و بوم بوده است. و مانیز مانند بسیاری دیگر بر این عقیده ایم که هر زنی که سدی را در مسیر خودآگاهی جنسیتی خود در هم شکسته است، روزگاری خطی از هزاران نوشته " زنان " را به دل نشانده است.

"زنان" علاوه بر آن که با آگاهی بخشی و روشنگری، در افزایش نقش زن در خانواده و جامعه موثر بوده است، آیینه ای بوده است برای رشد و پیشرفت و قدرتمندی زن در ایران و توقف انتشار آن حرکتی است که به تبلیغات مبنی بر پرده نشینی و عقب ماندگی زن ایرانی دامن می زند.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم که تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات که در مورد مجله زنان این چنین خارج از نوبت انجام گرفته و بدون هیچ تمهید حقوقی و حتی پاسخگویی مدیر مسئول نشریه در دادگاه مطبوعات ، امر قضاوت حقوقی را از طریق انتشار بیانیه ای تحریک آمیز به عهده افکار عمومی بی اطلاع از سابقه و عملکرد ماهنامه زنان واگزارده است، اعلام می کنیم که نه تنها چنین رفتاری در شان این هیات نیست بلکه فقط نشاندهنده اعمال برخی سلیقه ها در این نهاد نظارتی است و نه اعمال قانون.

ما امضا کنندگان این نامه از این هیات می خواهیم که در تصمیم خود تجدید نظر کند و تاکید می کنیم که تا زمان انتشار دوباره ماهنامه زنان به اعتراض خود از همه راههای قانونی موجود ادامه خواهیم داد.