مانیفست جمهوریخواهی
اکبر گنجی
امكان و امتناع اصلاحات
(اصلاحپذیری نظام ؟)
حال پرسش این است كه اسلام در این زمینه چه حكمی دارد. در قرآن كریم آمده است:
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انی شئتم و قدموا لانفسكم (بقره، 223). زنان شما ] در حكم [ كشتزار شما هستند، پس هرگونه كه خواستید به كشتزار خویش در آیید و برای خودتان پیشاندیشی كنید.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه میفرمایند: «موقعیت زنان در جامعه انسانی همانند زراعتی است كه آدمی برای تحصیل غذایی كه مایه حفظ زندگانی و بقاء آن است ونیز برای ابقاء تخم بدان احتیاج دارد، همچنین جامعه انسانی برای دوام نوع و بقاء نسل محتاج به زنان است زیرا خداوند متعال تكون انسان و مصور شدن او را به این صورت در طبیعت رحم قرار داده، و طبیعت مردان را كه جزیی از آن ماده اصلی در ایشان است مائل به زنان فرموده» «انی… اگر به معنای زمان باشد معنایش این است: هر وقت خواستید و اگر به معنای مكان باشد معنایش این است: هر جا خواستید و در هر صورت نتیجهاش اطلاق حكم و مقید نبودن آن است» .
بر این مبنا فقها حكم كردهاند كه: «زنی كه عقد دائمی شده نباید بدون شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای هر لذتی كه او میخواهد تسلیم نماید» «اگر زن در كارهایی كه در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد» «مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست» «در دبر زن حائض وطی كردن كراهت شدیده دارد» . «وطی در دبرزن حائض كفاره ندارد» . «اگر زن یا شوهر – یكی از آنها – بچه بخواهد و دیگری نخواهد، در صورتی كه هیچ كدام عذرموجه و شرعی نداشته باشند حق شوهر مقدم است».
نكته مهم پیش فرضی است كه در پس این احكام وجود دارد. فرض بر این است كه زن و مرد از نظر حقوقی نابرابرند. مرد فرادست و زن زیردست است. هیچ كس منكر تفاوتهای وجودی (زیستی) زنان و مردان نیست. ولی مسأله این است كه آیا میتوان از تفاوت زیستی، تفاوت حقوقی را استنتاج كرد؟ (استنتاج «باید» از «است»). در هر صورت اندیشه دموكراسی مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد است و هر مكتبی كه مبتنی بر نابرابری زن و مرد باشد، با دموكراسی تعارض دارد. هیچ فرد، گروه یا ایدئولوژیای مجبور به پذیرش دموكراسی نیست. ولی نمیتوان به طور همزمان از دموكراسی و نابرابری حقوقی زنان و مردان دفاع كرد.
دو – نابرابری مسلمان و غیرمسلمان (تساوی همكیش و ناهمكیش): نابرابری مسلمان و غیرمسلمان یكی از اصول مسلم فقه است. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز، رهبری، سران سه قوه، اعضای شورای نگهبان، اعضای خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، وزراء، قضات و… از میان مسلمانان انتخاب میشوند و غیرمسلمانها، براساس قانون اساسی، هیچگاه نمیتوانند به این مناصب دست یابند. شایان ذكر است حتی مسلمانان اهل تسنن نیز نمیتوانند به بسیاری از مناصب دست یابند.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگوید: «سلب الحقوق العامّة عن بعض الافراد والجوامع ممّا لا مناص عنه فی الجامعة الاءنسانیة لكن الذی یعتبره المجتمع الانسانی الصالح هو سلب الحقوق عمن یرید ابطال الحقوق و هدم المجتمع، والذی یعتبره الاسلام فی ثبوت الحق هو دین التوحید من الاسلام او الذمة فمن لا اسلام له و لا ذمة، فلا حق له من الحیاة و هو الذی ینطبق علی الناموس الفطری الذی سمعت انه المعتبر اجمالاً عند المجتمع الانسانی» (سلب حقوق عمومی از بعضی از افراد و گروهها در جامعة انسانی امری گریزناپذیر است امّا جامعة انسانی شایسته فقط سلب حقوق كسی را قبول دارد كه میخواهد حقوق دیگران را زیر پا بگذارد و جامعه را بهنابودی بكشاند؛ امّا آنچه اسلام در باب ثبوت حقّ قبول دارد دین توحید است، كه همان اسلام است، یا پذیرش ذمّه. در نتیجه، كسی كه نه اسلام را بپذیرد و نه ذمّه را حقّ حیات ندارد؛ و این امری است كه با قانون فطری كه اجمالاً مورد قبول جامعة انسانی است انطباق دارد).
در همینجا باید گفت كه: اوّلاً: چگونه اسلامی كه، بهعقیدة خود شما، حتّی برای حیوانات حقوقی قائل شده است (در رسالة الحقوق منسوب بهامام زینالعابدین در احصاء حقوق سعی بلیغ كرده است) برای انسانها فقط بهشرطی حقّ قائل است كه یا مسلمان باشند یا از اهل ذمّه؟ و ثانیاً: با چه جرأتی میتوان ادّعا كرد كه قانون فطرت اقتضاء دارد كه حقّ فقط برای مسلمانان و اهل ذمّه وجود داشته باشد و كدام تجربة تاریخی گواهی میكند كه جوامع انسانی، هم همین نكته را تصدیق و اعتبار میكنند.
سه ـ نابرابری ارباب و بنده: از سوی دیگر مسأله بردهداری و نابرابری حقوق ارباب و برده هم توسط اسلام نفی نشده است. بلكه اسلام آن را تعدیل كرده است. (سوره محمد، آیه 4). مثلاً در آیة 177 سوره بقره بخشش مال به بردگان به عنوان یكی از مصادیق نیكی مؤمنان ذكر شده است. در آیه 12 و 13 سوره بلد آزاد كردن بردگان تشویق شده است. در نظام بردهداری، برده جزو اموال مالك خود بود و مالك حق داشت بچههای بردة خود را نیز تصرف كند و به هر كس خواست بفروشد. مطابق احكام فقهی مقاربت با كنیز به صرف تملك جایز است و عقد و ملك با هم جمع نمیشوند. صاحب كنیز میتواند او را برای همبستر شدن در اختیار غیر نیز قرار دهد (اباحه و تحلیل) و فرزندی كه از آن كنیز به هم رسد مطابق نظر فقهای اهل سنت ملحق به مادر است یعنی در تملك صاحب كنیز در میآید مگر آن كه شوهر آزاد باشد و آزادی طفل را هم شرط كرده باشد. ولی فقهای شیعه گفتهاند فرزندی كه از عقد یا تحلیل كنیز با مردی آزاد به دنیا میآید آزاد است مگر آن كه صاحب كنیز شرط كرده باشد كه فرزند او بنده خواهد بود. برخی از فقها چنین شرطی را باطل دانسته و گفتهاند فرزندی كه از پدر آزاد باشد در هر حال آزاد است.
آیتالله مصباح یزدی درباره این موضوع میگوید: «در اسلام چارهها اندیشیده شده تا نظام بردگی بر چیده شود ولی این به آن معنا نیست كه بردگی مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمانها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسیر بگیرند، اسیر كافر در دست مسلمانان پیروز، حكم برده را دارد و احكام بردگی بر او ثابت است امروز هم اگر جنگی اتفاق بیفتد، حكم همین است. این گونه نیست كه بردگی به طور كلی برچیده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود… به هر حال مسأله بردگی فیالجمله در اسلام پذیرفته شده است و ما از آن دفاع میكنیم ».
چهار ـ نابرابری میان مسلمان و نامسلمانشده. دموكراسی مبتنی بر برابری تمامی آدمیان، مستقلّ از اندیشه و عقاید آنهاست. عقیده ملاك انسانیت آدمیان و تمایز حقوقی آنان نیست. و آدمیان بهصرف عقایدشان مستحق حیات و ممات نمیشوند و با تغییر عقیده یا دین از حقّ حیات محروم نمیشوند، چرا كه برمبنای دموكراسی هیچ اندیشهای برتر از آدمی نیست و هیچ اندیشهای آدمی را مستحق مرگ نمیكند، و حال آنكه در اسلام صرف تغییر عقیده و دین، تحت عنوان ارتداد، جرم تلقّی شده و استحقاق مرگ مییابد. در اینجاست كه میتوان پرسید كه: اوّلاً: بهچه دلیل تغییر عقیده و دین جرم، آن هم جرمی كه بهحدّی عظیم است كه جریمهاش مرگ است، تلقّی میشود، و ثانیاً: اصلاً چه دلیلی اقامه شده است بر اینكه اعتقاد و زوال اعتقاد اموری اختیاریاند تا بر آنها حُسن و قبح و صواب و خطا مترتّب شود. بهاستثنای معدودی از متفكران مثل كلیفورد (Clifford) و ویلیام جیمز (William James) ، كه عقیده یافتن بهیك گزاره و از دست دادن عقیده بهیك گزاره را امری اختیاری میدانستند، امروزه عموم فیلسوفان ذهن (مانند گیلبرت رایل و گلدمن) و روانشناسان این امر را از امور غیراختیاری میدانند و بههمین جهت معرفتشان از توجیه معرفتی (Rpistemic Justification) روایتی غیروظیفهگروانه (non-deontelogical) بهدست میدهند.
ادامه دارد
من هادی فرنود متولد شیراز هستم. رشته تحصیلی من فن آوری اطلاعات است اما مطالب این سایت تقریباً هیچ ربطی به IT ندارد. کلیه طالب این وبلاگ عقاید شخصی اینجانب می باشد و جنبه انتقادی دارد. در این وبلاگ از هیچ گروه سیاسی حمایت نمیشود و نخواهد شد. کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به نویسنده آن "هادی فرنود" میباشد و هرگونه کپی برداری بدون اطلاع ممنوع است!
پاسخ خود را بنویسید